مشمولين قانون حالت اشتغال شامل شهدا، جانبازان و آزادگان برخوردار از قانون حالت اشتغال كه نحوه بازنشستگي آنان با قوانين عادي و ساير ايثارگران متفاوت است. هرچند سازمان‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري بدون توجه به حقوق قانوني مشمولين قانون حالت اشتغال، به تضييع حقوق آنان مبادرت مي‌كنند لكن بي‌اطلاع ايثارگران و عدم پيگيري آنان علت مضاعفي شده است كه احكام حقوقي آنان منطبق با قانون صادر نشود.
مستند نحوه بازنشستگي مشمولين قانون حالت اشتغال، ماده40 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران است. اين ماده بيان مي‌دارد: حقوق بازنشستگي شهدا، جانبازان و آزادگان مشمولين قانون حالت اشتغال، معادل آخرين حقوق و مزاياي دريافتي تعيين و هرساله متناسب با افزايش ضريب حقوق شاغلان اضافه و به شكل تبصره‌هاي زير عمل مي‌شود.
1- حقوق بازنشستگي مشمولان قانون حالت اشتغال، اعم از اينكه در اجراي قانون مذكور و يا ساير قوانين و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند، مشابه كاركنان همطراز (بازنشسته در سال تصويب اين قانون) تطبيق و اعمال مي‌گردد.
2- حقوق بازنشستگي و وظيفه شهدا، جانبازان و آزادگان غيرمستخدم دولت توسط بنياد و حقوق بازنشستگي و وظيفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگي دستگاه ذي‌ربط پرداخت مي‌گردد.
3- مشمولان قانون حالت اشتغال هنگام نيل به بازنشستگي از كليه امتيازات منظورشده براي شاغلان همطراز (مانند پاداش پايان خدمت و غيره) برخوردار مي‌گردند. دستگاه مجري حكم حقوق بازنشستگي مكلف به تامين و پرداخت حقوق و امتيازات مذكور خواهد بود.
مستنبط از ماده40 قانون جامع و مواد قبلي آن درباره بازنشستگي مشمولين قانون حالت اشتغال عبارتند از:
الف- احكام حقوقي حالت اشتغال در نيروهاي مسلح، دستگاه‌هاي اجرايي و بنياد شهيد و امور ايثارگران يكسان بوده و تفاوتي از اين حيث بين آنان وجود ندارد.
ب- وضعيت قبلي استخدامي مشمولين قانون حالت اشتغال در اجراي احكام حقوقي حالت اشتغال و بازنشستگي مشمولين آن هيچ تاثيري ندارد. لذا كادر ثابت نيروهاي مسلح، بسيجي، پيماني و وظيفه بودن مانعي براي اجراي هماهنگ احكام حقوقي حالت اشتغال نيست و اين احكام به‌صورت يكسان اجرا مي‌شود.
پ- صدور احكام كليه مشمولين قانون حالت اشتغال همطراز كادر ثابت نيروهاي مسلح با دو درجه بالاتر محاسبه و پرداخت مي‌شود. ت- حقوق بازنشستگي مشمولين قانون حالت اشتغال، معادل آخرين حقوق و مزاياي دريافتي تعيين و پرداخت مي‌شود. لذا احتساب ميانگين 2 سال آخر يا آخرين حكم كارگزيني براي مشمولين حالت اشتغال فاقد وجاهت قانوني است و اقدامي كه اكنون توسط سازمان‌هاي بازنشستگي در حال انجام است از مصاديق تضييع حقوق قانوني مشمولين قانون حالت اشتغال است.
ث- افزايش سالانه حقوق مشمولين قانون حالت اشتغال هرساله متناسب با افزايش ضريب حقوق شاغلان اقدام مي‌شود. لذا چنانچه در افزايش‌هاي سنواتي ضريب سالانه شاغلين و بازنشستگان تفاوتي ايجاد شود، معيار افزايش ضريب سالانه حقوق بازنشستگان قانون حالت اشتغال معادل افزايش ضريب ريالي شاغلان خواهد بود.
ج- كليه مشمولين قانون حالت اشتغال اعم از اينكه در اجراي اين قانون بازنشسته شده باشند و يا در سنوات قبل از قانون حالت اشتغال برابر با ساير قوانين بازنشسته شده باشند، وضعيت بازنشستگي آنان، مشابه كاركنان همطراز در سال تصويب قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران يعني 2/10/91 تطبيق پيدا كرده و حقوق و مزاياي بازنشستگي آنان با قانون حالت اشتغال هماهنگ مي‌شود.
از نكات مهم و مثبت اين اقدام قانوني، تطبيق وضعيت شهدا و جانبازاني است كه بازنشستگي آنان قبل از تاريخ تصويب قانون حالت اشتغال در تاريخ 30/6/72 بوده است. با عنايت به اينكه بازنشستگي اين گروه در سال‌هاي گذشته انجام‌شده، دريافتي آنان بسيار ناچيز بوده و مقنن قصد داشته است با تطبيق وضعيت بازنشستگي آنان با قوانين مؤخر، نسبت به ترميم وضعيت معيشتي آنان اقدام كند و فاصله عميقي كه در دريافتي خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي وجود داشته است را بپوشاند لكن دريغ از آنكه دستگاه‌هاي اجرايي با امتناع از اجراي قانون مانع اجراي عدالت مي‌شوند.
نظر شما